المذكورين في " الفهرست " إنما هما من ابن الصلت الأهوازي وأحمد بن عبدون ، وهما من مشايخ النجاشي أيضا . قلت : لعل النجاشي كان يعتقد بكون الكتابين المذكورين جزءين من ذاك الكتاب اللطيف ، فلا يجب عليه أن يذكر فصول الكتب أيضا . هذا غاية ما أمكنني تبيينه من كلام معجم رجال الحديث ، لكن مع ذلك لو التزمنا بتخطئة الشيخ فإنا لا يمكننا الحكم بكون الكتابين لعمرو بن ثابت أيضا ، إذ توجد هنا احتمالات أخرى تأتي ضمن كلام المحقق التستري ، وفي بيان القول المختار بل من المحتمل كون كتاب حديث الشورى لعمرو بن ميمون وإن أخطأ الشيخ في تكنيته بأبي المقدام بتخيل اتحاده مع عمرو بن ثابت . وأما عدم ذكر النجاشي له فلعل وجهه أنه بعد خطأ الشيخ في تكنية ميمون بأبي المقدام لم يكن للنجاشي الجزم بعدم خطئه في إثبات كتاب حديث الشورى له أيضا ، فكان مؤلف هذا الكتاب مجهولا عند النجاشي ، فلم يذكره لا في ترجمة عمرو ابن ميمون ولا في ترجمة عمرو بن أبي المقدام . المبحث الثاني : في وجود رجل باسم عمرو بن ميمون غير عمرو بن ثابت أبي المقدام . ورد في بعض الروايات اسم عمرو بن ميمون . منها : رواية مروية في عدة كتب : أ - الكافي 1 / 438 ح 2 ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عمرو بن ميمون ، عن عمار بن مروان ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام . ب - الاختصاص : 278 ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عمرو بن ميمون عن عمار بن مروان ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليه السلام . ورواه في البحار 26 / 127 بدون " عن جابر بن يزيد " .